الاتفاقيات الدولية

التعاون الاقتصادى الدولى

تعد المملكة العربية السعودية اللاعب الرئيسى فى ساحة الحياة التجارية فى العالم ، فقد أوجدت تعاوناً قويا مع الاقتصاد العالمى بتوقيعها اتفاقات تعاون مع مؤسسات التجارة العالمية ، وكثير من الدول الاوروبية والآسيوية .

مجلس التعاون الخليجي ( G C C )

تأسس مجلس التعاون الخليجى فى شهر مايو عام 1981 بعد اجتماع الدول المؤسسة له وهى الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، ودولة قطر ، ودولة الكويت . وينص بيان مجلس التعاون الخليجى على العلاقات الخاصة التى تربط الدول الست ، وسماتهم المشتركة ، وأنظمتهم المتشابهة المرتكزة على الشريعة الإسلامية ، وإيمانهم بالمصير المشترك . للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني :

http://www.gcc-sg.org

اتفاقية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية (W T O )
الاتفاقية المعنية بإنضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية (W T O )
يتضمن الاتفاق ثلاث وثائق:
1. تقرير فريق العمل  : تقديم تقرير  للمنظمة يغطي جميع السياسات الاقتصادية والأنظمة التجارية ذات  الصلة باتفاقية منظمة التجارة العالمية لتصبح أساساً لفحص مدى انطباق معايير المنظمة عليها.
2.  الجدول الزمنى لتأسيس الالتزامات والتنازلات الخاصة بالخدمات لتحديد المنافع التي سيحصل عليها أعضاء المنظمة والتي على أساسها سيحدد فريق العمل الشروط الأساسية للمنظمة. و  يشمل التزامات المملكة العربية السعودية فى التواجد التجارى ( القطاعات المفتوحة للمستثمرين الأجانب)، وتشمل أيضاً الالتزامات بشأن تواجد الأشخاص ( تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الزائرين ، والمتنقلين بين الشركات ، وموردى الخدمات التعاقدية ....الخ ).
3.  الجدول الزمنى لتأسيس الالتزامات والتنازلات الخاصة بالسلع ويشمل قائمة بالإتفاقيات الجمركية مع الدول الأعضاء في المنظمة
 

اتفاقيات التجارة

اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها

تهدف هذه الاتفاقيات الى تعزيز وحماية إستثمارات مواطنى وشركات أحد الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من خلال توفير بيئة تشريعية مناسبة لتحفيز وزيادة الاستثمار والتجارة و الأنشطة الصناعية .
وتنص الاتفاقية أيضاً على ضمانات كافية للمواطنين أو الشركات من الطرف المتعاقد الآخر لتحويل ما يخصهم من أرباح ، وأرباح أسهم وغيرها  من الدخل المالي  ، ولا تخضع الاستثمارات لنزع الملكية إلا لأغراض المصلحة العامة ، ومقابل تعويضات فورية ومناسبة .  

وقد وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات تعزيز وحماية الاستثمارات مع الدول الثمانية الآتية :

• ايطاليا
• ألمانيا
• بلجيكا
• تايوان
• الصين
• فرنسا
• ماليزيا
• النمسا

اتفاقيات منع الازدواج الضريبى

تهدف هذه الاتفاقيات الى القضاء على الازدواج الضريبى للمواطنين والشركات المتعاقدة الأخرى ، كما تهدف هذه الإتفاقية أيضاً الى خلق بيئة اقتصادية مناسبة لجذب رؤوس الأموال بين الطرفين المتعاقدين .

اتفاقيات التعاون فى التجارة والمجالين الاقتصادى والفنى

هذه الاتفاقيات تهدف الى تنمية التعاون التجاري  في المجالين الاقتصادى والفنى وفقاً لقوانين كل طرف يشمله التعاقد ، كما انها تخلق ظروفاً ملائمة لتنمية التعاون على أسس المصالح المتبادلة ، وهذا يسمح بالتدفق الحر للسلع ورأس المال والخدمات ، والانتقال الحر للأفراد والإستثمارات بين الطرفين المشمولين فى العقد .

الاتفاقيات الأخرى

بالاضافة الى ما سبق ذكره ، المملكة العربية السعوية عضو فى عدد من اتفاقيات التجارة ، واتفاقات اقتصادية أبرمتها مع مجلس التعاون الخليجى ، ودول الجامعة العربية ، وتهدف هذه الإتفاقيات الى تعزيز التجارة بين الدول الاطراف فى الإتفاقية ، وتعزيز التنمية الإقتصادية فيها.

• الجهود المنسقة لدول الخليج
• الإتفاقية الإقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجى
• مزاولة الأنشطة الإقتصادية فى المملكة لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى .
• الإستراتيجية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجى من أجل التنمية الصناعية
• القوانين الأساسية المتكاملة المنظمة للإستثمار الأجنبى فى دول مجلس التعاون الخليجى .
• المؤسسات المنشأة لأجل التكامل الاقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجى .
• اللوائح التنظيمية المتكاملة لأجل حماية المنتجات الصناعية .
• اتفاقية تسهيل وتنمية التجارة فى البلدان العربية .
• اتفاقية انتقال السلع والأفراد بين دول الجامعة العربية .
• الإتفاقية المعنية بالإعفاء المتبادل من الضرائب والمصروفات الإدارية على أنشطة ومعدات شركات الطيران العربية .