كانت البنية التحتية ولا زالت تحظى بالدعم والاهتمام ومن ضمن أولويات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويشمل ذلك شبكة الطرق وسكك الحديد والاتصالات والمطارات والموانئ والمدارس والجامعات والمستشفيات والمياه والكهرباء .
فقد اعتمدت المملكة خطة شاملة على مدى العشر سنوات القادمة لضخ 100 مليار دولار أمريكى فى استثمارات تحسين البنية التحتية لقطاع النقل بالمملكة ، وتأمينها ضد أى تقلبات مستقبلية ، وتتضمن هذه الاستثمارات مرافق مختلفة فى المدن الاقتصادية التى من المتوقع أن تكون الأكبر والأكثر تقدماً فى المنطقة – فعلى سبيل المثال : الميناء الذي يتم إنشاءه فى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ( KAEC ) والذى من المتوقع أن يكون الأكبر فى المنطقة .
و يمثل قطاع النقل والمواصلات شريانا حيويا لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في كافة المجالات، وقاطرة دفع للاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات نقل البضائع والركاب، ومجالا واعدا لجذب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات النقل، وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وتقوم السياسة السعودية في قطاع النقل والمواصلات على تشجيع دور القطاع الخاص في الاستثمار، من خلال السماح للمستثمرين بتنفيذ عمليات بناء وتشغيل وصيانة وإدارة الطرق السريعة والخطوط الحديدية ومحطات نقل الركاب المركزية، وغيرها من مشروعات النقل المختلفة، مع كفالة حق الدولة في استرداد تلك المشروعات بعد انتهاء مدة التعاقد.
وفى الوقت نفسه أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج فى عام 2006 خطة لإعادة هيكلة صناعة الكهرباء بهدف المضى قدماً نحو سوق تنافسية لبيع الكهرباء فى المملكة العربية السعودية ، وترى الهيئة تنفيذ ذلك من خلال إنشاء شركة توزيع كهرباء منفصلة مع إيجاد مشترٍ رئيسى ، وتنفيذ التعرفة الكهربية التى تتيح للطرف الثالث الوصول المضمون للنظام والحصول على الخدمة ، ومحصلة هذه العملية هى سوق كهرباء ذات كفاءة .