ما زال قطاع علوم الحياة الذي يعني بدراسة الجينات الوراثية في القطاعات الحديثة في العالم عموماً والمنطقة العربية خصوصاً. ويعلق العلماء والأطباء الكثير على نتائج بحوث وتطوير هذا القطاع في علاج أو منع الكثير من الأمراض التي تصيب البشر، بالإضافة إلى إسهاماته في مجال تطوير نوعية وكمية الغذاء وحماية البيئة بالإضافة للاستفادة منها في المجال الصناعي .
• بالإضافة إلى أهميته العلمية يعتبر قطاع علم الحياة من القطاعات الاقتصادية المهمة من حيث مساهمته في زيادة الناتج المحلي وتوفير الفرص الوظيفية في الدول المتقدمة وذلك من خلال قيام العديد من المختبرات والشركات فيها بالعمل في مجال بحوث وإنتاج الأدوية والمواد المستخدمة في قطاعات البيئة والصناعة والأغذية . ففي الولايات المتحدة فقط بلغ عدد الشركات العاملة في مجال علوم الحياة 1,473 شركة تشمل 314 شركة مساهمة في 2003 ويعمل فيها عدد 198,300 موظف وإجمالي مبيعات 39 مليار دولار .
• وتتلخص مساهمة قطاع علوم الحياة في القطاع الصناعي بإنتاج مواد أولية للصناعة تساهم في تخفيض الفاقد من الإنتاج وتقليل استهلاك الماء والطاقة في صناعات مثل الكيماويات والورق والأقمشة والأغذية والطاقة والمعادن وغيرها ويرغم عدم تطور هذا القطاع اقتصادياً في البلاد العربية. وفي المملكة فأنه من المتوقع يشهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً خلال السنوات القادمة بعد الموافقة السامية على إنشاء هيئة الغذاء والدواء السعودية في 2005م، بالإضافة إلى جهود الهيئة العامة للاستثمار التي تعمل على إحتضان مبادرات القطاع الخاص الاستثمارية خلال الفترة القادمة بهدف دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين.
• تتوقع الهيئة العامة للاستثمار النجاح لقطاع علوم الحياة نظراً لتوفر الأسواق المستهدفة محلياً حيث تعتبر المملكة من أكبر اقتصاديات المنطقة في مجال الصناعة والغذاء والصحة وهي إحدى القطاعات المستفيدة في قطاع علوم الحياة.
دعم البحث والتطوير
أن قطاع علوم الحياة استطاع في مدة لم تتجاوز السنة من إنشائه أن يحقق إنجازات عالية مقارنة بالمتوقع منه, وهذا دليل على ما سيحققه في المستقبل القريب.
ولتشجيع أنشطة البحث والتطوير فى المملكة العربية السعودية تقدم الحكومة السعودية تمويلاً كبيراً للتنمية ومِنَحاً سخية لأغراض البحوث من خلال مؤسسات مثل " مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ( KACST) " ، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ( KAUST ) .
هذا علاوة على أن الأموال الوفيرة المتاحة لتمويل البحث والتطوير تتباين تبايناً واضحاً مع الظروف المالية المقيدة التى تسود أوروبا وامريكا الشمالية وعدة أماكن أخرى .
وبالإضافة إلى ذلك ، تقدم المملكة العربية السعودية فرصاً جاذبة للبحث والتطوير للشركات المصنعة للمستحضرات الدوائية والأجهزة الطبية والكيماويات الزراعية في إطار خصوصية الأمراض المنتشرة بها ومناخها الفريد ؛ فعلى سبيل المثال : معدلات الإصابة بأمراض السكري وأمراض القلب من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم ، وبالمثل تواجه المملكة العربية السعودية مجموعة فريدة من التحديات فى مجالات الزراعة والبيئة ، فالعلماء الذين يطورون منتجات تتعلق بهذه المجالات يتمتعون بحماية قوانين الملكية الفكرية المُطَبقة في المملكة وبما يتوافق مع المعايير الدولية .
وفى الوقت نفسه ، في ظل تبوئ المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة فى التصنيف العالمى من حيث حجم الإنفاق على التعليم نجد أن المملكة ملتزمة بدعم صناعة علوم الحياة المزدهرة من خلال إمدادها بخريجين على أعلى مستوى من التأهيل فى مجال العلوم ومجال التقنية / التصنيع .
موقع استراتيجي للتصنيع
تحظى المملكة العربية السعودية بموقع ممتاز وملائم لممارسة أنشطة التصنيع فى قطاع علوم الحياة ، ويتمتع المشغلون المحليون فى هذا القطاع بميزة الحصول على المواد الأولية بتكلفة منخفضة والتي تعتبر أحد العناصر الأكثر اهمية والأكثر تقلباً من جهة التكلفة لشركات تصنيع المستحضرات الدوائية والكيماويات الزراعية .
كما أن هناك كفاءات تشغيل مماثلة تأتى من الصناعات المحلية المكملة مثل صناعة مواد البلاستيك والتغليف و صناعات تحضير المركبات الكيماوية ، وعلى سبيل المثال هناك تسع شركات للمستحضرات الدوائية تستفيد حالياً من هذه المزايا ، كما أن هناك حوالي عشرون من أصحاب الأعمال يركزون أنشطتهم على تصنيع مواد البلاستيك القابلة للاستهلاك والمحاليل الوريدية .
وتعطى أسواق الاستهلاك النهائي انطباعاً جذاباً للمستثمر على المستويين المحلى والأقليمى ، فيتمتع المستثمرون في قطاعي المستحضرات الدوائية والأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية بالشهرة والاتصال بأصحاب الطلبات المتزايدة على خدمات الرعاية الصحية العامة والخاصة سواء من داخل المملكة أو من الاقتصاديات المجاورة لها ، علاوة على أن المملكة تمثل أكبر سوق في العالم العربي فهي أيضا توفر منصة ممتازة للتصدير إلى الأسواق الضخمة للرعاية الصحية والكيماويات الزراعية في أوروبا وآسيا .
أسباب وجيهة للاستثمار
• ارتفاع حجم الطلب على الرعاية الصحية فى المملكة العربية السعودية والمنطقة المحيطة بها .
• تكلفة منخفضة للمرافق، الأراضي، الإيجار، ومعدلات الضرائبية، كل ذلك يحدث في بيئة استثمارية اقتصادية تستند على عوامل محفزة للأعمال.
• أسهل الأماكن فى أداء الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
• حوافز جذابة وحماية قوية للملكية الفكرية ودعم مالى وفير للبحث والتطوير ، كلها عناصر وفرتها الحكومة السعودية التى التزمت التزاماً راسخاً بتطوير قطاع علوم الحياة .
• الاستثمارات المساندة الكبرى المنتهية التنفيذ والتى على وشك الانتهاء منها على سبيل المثال تدشين مركز بحوث التقنية الحيوية بمدينة جدة.
• الحصول على المواد الأولية داخل المملكة متيسر بتكلفة منخفضة لإنتاج الكيماويات الوسيطة والمدخلات الأخرى اللازمة لعمليات انتاج المستحضرات الدوائية والكيماويات الزراعية .
• الصناعات التكميلية - مثل مواد البلاستيك والكيماويات وتركيب المستحضرات الطبية والتغليف – توفر كفاءات تشغيل بكم كبير .
• الاستثمارات العامة الضخمة الموجهة للتدريب فى مجال العلوم والتقنية من أجل إعداد قوى عاملة مدربة ، بجانب الاستثمارات المساندة فى البنية التحتية والمرافق .