المدن الصناعية

انطلاقا من إتباع المملكة أحدث الأساليب العلمية في التخطيط لقيام نهضة صناعية على أسس علمية ثابتة تشارك في إنماء الدخل الوطني لخدمة الأجيال المستقبلية ، فقد بدأت المملكة منذ بدأ العمل بخطط خمسية للتنمية منذ عام 1390هـ بالاهتمام بالتنمية الصناعية باعتبار الصناعة مصدراً أساسياً ومستديماً للدخل الوطني وذلك بفكرة توطين المصانع في مدن صناعية تكون بمثابة تجمعات صناعية متكاملة تتوافر فيها كافة مقومات الصناعة من خدمات وتجهيزات أساسية تراعي فيها شروط البيئة ومتطلبات السلامة وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتوزيع التنمية على مناطق المملكة بشكل متوازن للحد من الهجرة إلى المناطق الرئيسية .

وكانت النواة الأولى إنشاء ثلاث مدن صناعية في كل من الرياض وجده والدمام إجمالي مساحاتها لا يتعدى 1.4مليون متر مربع عام 1393هـ وقد لاقت نجاحاً كبيراً في تشجيع المستثمرين السعوديين على الدخول في مجال الصناعة مما دفع الدولة إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية إبتداء من الخطة الخمسية الثانية للتنمية عام 1395هـ/1400هـ والخطط التالية حتى بلغ عدد المدن الصناعية في نهاية الخطة الخمسية السابعة 1420/1425هـ (14) مدينة صناعية إجمالي مساحاتها حوالي 89.5 مليون متر مربع في مناطق المملكة في كل من الرياض وجده والدمام و مكة المكرمة والقصيم والإحساء والمدينة المنورة وعسير والجوف وتبوك وحائل ونجران مقام بها حوالي 1800 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال ويعمل بها حوالي 152.000 عامل .

• الارتقاء بالمدن الصناعية الحالية أو الجديدة لتكون مدن صناعية حضرية متكاملة الخدمات تتوفر فيها المجمعات السكنية والتجارية والتعليمية وخدمات الاتصالات ذات التقنية العالمية والخدمات الفندقية والبنكية ومراكز التدريب المهنية والمستودعات والمراكز الترفيهية ومباني مصانع نموذجية ومحطات الوقود وخدمات النقل ومعارض بيع منتجات المصانع ومناطق التقنية والأعمال (Science and Business Parks) .
• تشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المرافق وتقديم الخدمات داخل المدن الصناعية .
• إيصال الخدمات الخارجية إلى حدود المدن الصناعية ( الكهرباء – مياه – اتصالات – غاز – طرق ) من الاعتمادات المالية التي توفرها الدولة لمثل هذه الخدمات .
• تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً وتنفيذ البنية التحتية للمدن الصناعية التي لا تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بها .
• الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة حالياً في المدن الصناعية القائمة بإعادة تأهيل مرافقها التي انتهى عمرها الافتراضي بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والتشغيل بنظام حق الانتفاع .
• إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف في كل من المدن الصناعية بالرياض والقصيم والدمام والأحساء وجدة وذلك بإسنادها إلى القطاع الخاص بعقود طويلة الأجل وزيادة المسطحات الخضراء والتشجير ورفع معايير مياه الصرف المعالجة لاستخدامها في عمليات التصنيع والري حيث من المتوقع أن تستثمر الشركات التي تم التعاقد معها على هذه الأعمال أكثر من ثلاثة مليارات ريال خلال الثلاثة سنوات القادمة .
• طرح فرص استثمارية في إنشاء مصانع نموذجية ومستودعات ومخازن تبريد في كل من المدن الصناعية بالمدينة المنورة والجوف والقصيم والدمام الثانية والأحساء الثانية وحائل ونجران على مساحات أراضي بحوالي 216.000م² بنظام حق الانتفاع .
• Sطرح فرص استثمارية تجارية متنوعة كمحطات وقود وفنادق وبنوك ومطاعم وغيرها في كل من المدن الصناعية بالجوف وحائل وتبوك والرياض الثانية والدمام الثانية على مساحات أراضي حوالي 670.000م² على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع .
• استكمال تطوير المراحل السابق تطويرها جزئياً وتطوير مساحات إضافية كمراحل ثانية في كل من المدن الصناعية في المدينة المنورة وعسير وحائل والجوف ونجران وتبوك والدمام الثانية بمعرفة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع (BOT) بمساحات إجمالية حوالي 18مليون م² .