نظرة عامة
بتكلفة زادت عن 60 بليون دولار، أطلقت الهيئة مشاريع المدن الاقتصادية في المملكة و هي أحد الآليات العملية لتنفيذ أهداف الخطط والإستراتيجيات فيما يتعلق بتحسين الاستثمار في المملكة .
أطلقت مشاريع المدن الاقتصادية المتكاملة، في رابغ (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية) في حائل (مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية)، في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية) وفي جيزان (مدينة جيزان الاقتصادية).
أهداف المدن الاقتصادية:
• الارتقاء بتوازن الاقتصاد الإقليمي
• تحقيق التنوع الاقتصادي
• استحداث الوظائف
• زيادة التنافسية
الهيئة العامة للاستثمار تملك الرؤية المستقبلية للمدن الاقتصادية وذلك بمساهمة زادت عن 150 بليون دولار أمريكي، حيث ينتج عن ذلك الاستثمار الهائل ما يزيد عن مليون وظيفة، وبحلول عام 2020م يكون تعداد السكان في هذه المدن من 4 – 5 مليون نسمة. ولكي تتوفر الخدمات الضرورية المتعددة لهذه المجتمعات العريضة؛ يتطلب الأمر استثمارات ضخمة من القطاع الخاص، والاستخدام الكامل لإمكانياتهم التجارية والصناعية سيتيح مجالاً أكبر لفرص الاستثمار.
تم إنشاء هذه المدن، وبشكل خاص، على مواقع " الحقل الأخضر"، وبمفهوم استراتيجي كانت مواقعها حول المملكة لكي تقوم بدور إقليمي بارز، هذه المدن ستعكس السمات المدنية الحديثة ويستخدم فيها أحدث خدمات الأنظمة الرقمية والبنية التحتية. لقد تم تطوير هذه المدن الاقتصادية انطلاقاً من أحدث التصاميم وأكثرها ذكاءً في العصر الحديث ويشمل ذلك البنية التحتية المتطورة، والاستمرارية الدائمة لكل تلك الأنظمة التي تشكل ترابطاً متساوقاً ومثالياً في كل الأوقات داخل تلك المدن.
هذه البيئة الايجابية والداعمة للأعمال بجانب الحوافز المغرية للاستثمار ستحدث تنافساً ملحوظا ومردوداً ايجابياً لكافة المشاريع بهذه المدن.
إضافة إلى البعد الصناعي داخل تلك المدن، هناك اعتبارات كثيرة وضعت لجعل الحياة داخل هذه المدن وفق أرقى المستويات؛ وتعد تلك الفكرة هي الأساسية في تصميم هذه المدن، فالتعليم، والرعاية الصحية، والنواحي الترفيهية على أحدث المستويات العالمية، لذلك فإن الحياة داخل المدن الاقتصادية تتسم بطراز رفيع من العيش، والعمل فيها يتم بمواصفات عالمية.
إن الصورة التي تعكسها تلك المدن الحديثة، ليست مثل "مناطق حرة " أو "منطقة صناعية"، ولكن أكثر من ذلك؛ فهي مناطق حديثة وحضارية تم تخطيطها بإتقان وصممت لتلاءم الحياة في الجانبين العملي والترفيهي.
الهيئة العامة للاستثمار تعمل مع أبرز المؤسسات البيئية لضمان أن المدن الاقتصادية قد صممت وطورت استناداً على بيئة مثالية عصرية؛ وتهدف الهيئة العامة للاستثمار إلى وضع المدن الاقتصادية في مصاف المستويات العالمية كرواد في مجال الحفاظ على البيئة باستخدام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، وللتقليل من مخاطر التأثير السلبي للبيئة والارتقاء بالأداء الفعال للطاقة والتطور المستمر.
توفر المدن الاقتصادية بيئة مثالية لهؤلاء الذين يعيشون ويعملون فيها، حيث النسبة المتدنية للتلوث البيئي والإسكان الحديث المصمم بأساليب عالمية عالية الجودة، والمرافق الرياضية المتطورة ومراكز الاستجمام، ومراكز العناية الصحية المتخصصة على أحدث طراز عالمي، مدارس عالمية تقدم مناهج عالمية لأطفال العاملين من كافة أرجاء العالم. وهناك مراكز التسوق الضخمة (المولات) والمطاعم التي تقدم أجود أنواع الأطعمة المختلفة من كافة بقاع العالم. تقدم هذه المدن الاقتصادية مستويات قياسية عالمية للعيش والعمل في المملكة، وتوفر مكاناً مريحاً ومتطوراً لرجال الأعمال الجدد وعائلاتهم.
وفي دراسة دقيقة ظهرت حديثاً حول أفضل 60 منطقة اقتصادية حرة وأكثرها نجاحاً، فإن مفهوم المدن الاقتصادية تم تصميمه لتحسين النماذج القائمة حالياً. وبدوافع الابتكار قامت شراكة القطاع العام مع الخاص، حيث أن المدن الاقتصادية تمثل كياناً شاملاً شامخاً، يحتوي على عناصر متكاملة تنطلق من مفهوم " العمل والعيش والترفيه". هذه المدن ليست مناطق جامدة أو مساحات محددة، بل هي مدن حضارية حديثة تتسم بالحيوية والنشاط الإنساني وجمال التصميم؛ والذي يعكس قوة اقتصاديات المملكة مما يزيد من ايجابيات التنافسية وسط الأعمال في تلك المدن.