حقيقة أساسية :
تمتلك المملكة العربية السعودية إقتصاد يمتاز بالحركة والديناميكية والقوة والمتانة ، وملائم للوفاء بإحتياجات أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم الطلب
الديناميكية والنمو
المملكة العربية السعودية ؛ حققت نمو اقتصادي تجاوز النمو العالمي بالرغم من أزمة الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة ، حيث أن القطاعات غير النفطية بالمملكة حققت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة مما سرعّ في معدلات النمو وحقق التنوع الاقتصادي .
ونظراً لاستقرار العوامل الاقتصادية في المملكة ، فإن ثقة المستهلك تجاوزت المعدل الإقليمي. من ناحية أخرى، فإن النمو الواضح في المديونية الخاصة والائتمان، والإنفاق العام المتزايد في البنية التحتية والمشاريع الأخرى، خلقت فرصاً هائلة على نطاق الشرق الأوسط. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تحقيق خطوات تنموية ملموسة .
لم تكن المملكة العربية السعودية أكثر التزاماً بدعم النمو الإقتصادى كما هى الآن ، فالنمو القوى فى الإيرادات الحكومية يدعم نسبة الزيادة التى تعادل 10% أو أكثر فى إنفاقات الحكومة على المشروعات الإجتماعية ، ومشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات الإستثمارية ، بل ربما يكون الأمر أكثر جلاءً على المدى البعيد ، ونجد أن وجود المناخ الإقتصادى الذى تزداد فيه التنافسية والمتحرر تدريجياً من التدخلات الحكومية ، يحدث انقلاباً فى شكل وبنية الإستثمار عندما يضطلع القطاع الخاص بدور بارز ومتزايد فى الإقتصاد
الإستثمار الأجنبي لقد ساهمت الفرص الاستثمارية المتنوعة و الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بهدف تنويع اقتصادها في جعلها في وضع يدعو للتفاؤل بما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال العام 2008 ما قيمته 38.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة مقدارها 57.2 في المائة.
و كون المملكة أكبر مستقبل للاستثمارات الاجنبية المباشرة فقد ساهم ذلك - بشكل كبير في دعم سعيها الحثيث لتصبح من بين قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تنافسية في العالم بنهاية عام 2010.
الإستقرار الإقتصادى
تتمتع المملكة العربية السعودية بوضع إقتصادي مستقر ساهم به الإنفاق الحكومي ، والسياسات المالية السعودية، ومعدلات الفائدة المنخفضة نسبيا والسيطرة المستمرة على معدلات التضخم ، مما جعلها تصنف فى المرتبة الثالثة عالمياً من حيث استقرار الإقتصاد في تقرير التنافسية العالمي 2008 .
ويشير تقرير التنافسية العالمى (2008) الصادر عن صندوق النقد الدولى إلى أن معدل النمو الإقليمى ظل قوياً ، حيث أن التأثير المباشر للإضطرابات التى سادت السوق المالية العالمية كان ضئيلاً على منطقة الشرق الأوسط . وبينما نجد أن قطاعاً كبيراً من الاقتصاد العالمى قد تأثر تأثراً شديداً فى الآونة الأخيرة من جراء ازمة السيولة العالمية ، نجد أن المملكة العربية السعودية أضحت بيئة جاذبة للمشروعات المحلية والأجنبية بفضل توفر السيولة المالية .
حجم السوق
باعتبار ان أقتصاد المملكة من أضخم الاقتصاديات بالمنطقة والمصدِّر المٌصنّف رقم 24 عالمياً. فإن أسواق المملكة المفتوحة تخلق "ميزة تنافسية " حيث تتيح المجال للمشاريع السعودية للاستفادة من الاقتصاد المحلي وكذلك الاقتصادات التي ظهرت في أوروبا وآسيا، حيث الانفتاح على الأسواق والمشاريع السعودية المتنوعة والضخمة.
ومن ناحية إستراتيجية، كان موقع المملكة كنقطة عبور تجارية بين الشرق والغرب، جعل منها مدخلاً للاقتصاد العالمي وبوابة للأسواق الإقليمية.
التنمية العنقودية
المستثمرون في المملكة العربية السعودية يتمتعون بسلسلة من الأعمال والتجارة المتطورة جعلت من المملكة كياناً اقتصادياً متفرداً بذاته عن الدول المجاورة والاقتصادات الأخرى الناشئة. لقد وضع المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة في المرتبة 39 عالمياً للموردين المحليين، والمرتبة 35 في اتساع المؤسسات التسلسلية وعمليات الإنتاج المتطورة، والتنافسية الفعالة. أضافة الى أن الصناعات المحلية بالمملكة كالطاقة والكيمائيات والنقل، توفر للمشاريع الصناعية فرصاً استثنائية مما يترتب عليها تخفيض التكاليف .